به نقل از «تین نیوز»

اتفاق امیدوارکننده در بازار مسکن؛ مستاجران خوشحال شدند!

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۸۹۵۲

تین نیوز

بازار مسکن از چندین بخش تشکیل شده است که شامل خریداران، فروشندگان، مشاوران املاک، تولیدکنندگان ساختمان و متخصصان حقوقی می شود. این بازار طبق روند و تغییرات بازارهای دیگر، ممکن است به صورت رو به رشد یا کاهش باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، یک اتفاق تاحدودی امیدوارکننده در بازار  اجاره مسکن  رخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی ها از روند رشد هزینه اجاره نشینی در پایتخت نشان می دهد، طبق آمار رسمی، تورم اجاره در آذرماه به پایین ترین نرخ از ابتدای ۱۴۰۲ رسید.

ماه گذشته اجاره بها ۵۰ درصد نسبت به آذر پارسال جهش کرد. این رشد، برای مستاجرها، غیرقابل قبول (تحمل) است؛ اما شدت جهش در تابستان، بیشتر از این بود. در این بررسی با شرح مسیر کاهش تورم اجاره مسکن، نسبت «قیمت به اجاره» نیز برآورد شد.

 

داده های جدید بازار مسکن تهران، افت تورم اجاره پایتخت در آذرماه را نشان می دهد. آمار های بانک مرکزی از تحولات بازارمسکن پایتخت نشان می دهد، آذرماه امسال، شاخص اجاره بهای واحد های مسکونی شهر تهران نسبت به آذر سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) معادل ۵۰ درصد رشد کرد.

تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی اجاره تهران اگرچه رشد بالای هزینه اجاره نشینی به فاصله یکسال (آذر ۱۴۰۲ به آذر ۱۴۰۱) را نشان می دهد اما، از همه تورم های نقطه به نقطه در ماه های سپری شده از سال جاری کمتر است. اوج تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن شهر تهران در سال جاری، رشد ۵۹ درصدی شاخص اجاره بها در شهریور ماه بود. اما در آذرماه سرعت رشد اجاره بها نسبت به ماه های قبل (تورم نقطه به نقطه)، به شکل قابل توجهی کاهش یافت.

ثبت تورم نقطه به نقطه ۵۹ درصدی اجاره در شهریور ماه، از یکسو با توجه به ماهیت سنتی بازار اجاره که در این فصل (تابستان)، تقاضا برای جابه جایی مستاجر ها و تمدید قرارداد های اجاره به اوج می رسد، قابل توضیح است. از سوی دیگر کاهش سرعت رشد اجاره بها در آذرماه اگر چه هنوز تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی، سطح بالایی از رشد هزینه اجاره نشینی را نشان می دهد، می تواند تا حدی ناشی از موجر شدن بخشی از سرمایه گذاران ملکی باشد که در سال های اخیر اقدام به خرید خانه دوم یا چندم کرده اند. در واقع بخشی از این رویداد می تواند ناشی از افزایش نسبی عرضه واحد استیجاری به بازار مسکن شهر تهران در ماه پایانی پاییز باشد.

چرا بازار اجاره نرمال نیست؟

بررسی ها نشان می دهد، سطح ۵۰ درصدی تورم نقطه به نقطه اجاره در آذرماه، اگر چه نسبت به تورم ماه های قبل کمتر است، اما به نوبه خود در سطوح بالای تورمی برای این بازار طبقه بندی می شود و به این علت که سرعت رشد اجاره بها در این ماه نسبت به سایر ماه های سال جاری کاهش داشته است نمی توان گفت وضعیت در بازار اجاره تهران نرمال شده است. بلکه تورم ۵۰ درصدی خود نشان دهنده تب بالا و التهاب محسوس قیمتی در این بازار است. نه تنها رشد ۵۰ درصدی هزینه اجاره نشینی به فاصله یکسال، تورم بالا و التهاب شدید در این بازار را روایت می کند که از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن شهر تهران در آذرماه امسال نسبت به سرعت رشد نقطه ای اجاره بها در سال گذشته، با فاصله قابل توجهی بیشتر است. آذرماه سال گذشته، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن شهر تهران ۴۱ درصد بود.

سطح اجاره بهای پیشنهادی

در حالی که آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی تنها دربردارنده میزان رشد شاخص اجاره بهای مسکن در آذرماه امسال (تورم اجاره) است، اما برآورد های «دنیای اقتصاد» بر اساس میانگین اجاره بهای مسکن در پایتخت نشان می دهد، هم اکنون متوسط اجاره بهای ماهانه پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در محله های منتخب شهر تهران زیر ۳۰۰ هزار تومان است. «دنیای اقتصاد» در روز های اخیر با رصد اجاره بهای پیشنهادی مسکن در ۲۲ منطقه شهر تهران و در هر منطقه ۳ محله شاخص (مجموعا ۶۶ محله)، برآوردی از سطح اجاره بهای پیشنهادی آپارتمان در پایتخت بر مبنای اجاره ماهانه هر مترمربع، استخراج کرد. همچنین بر اساس این میانگین پیشنهادی اجاره بهای ماهانه در این مناطق و محله ها، نسبت P به R یا همان نسبت «قیمت» به «اجاره بهای مسکن» که یکی از مهم ترین دماسنج های بازار مسکن محسوب می شود را برآورد کرده است.

در حالی که آمار های رسمی (آمار بانک مرکزی) متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه امسال را ۷۴ میلیون تومان اعلام کرده است با در نظر گرفتن متوسط ماهانه اجاره بهای پیشنهادی در فایل های عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران، هم اکنون عدد حاصل از نسبت قیمت به اجاره بهای مسکن به ۲۳ رسیده است. این میزان در نیمه اول سال جاری زیر عدد ۲۲ بود. این موضوع نشان دهنده کاهش و سپس افزایش (رفت وبرگشت) این عدد از زیر ۲۲ در نیمه اول سال جاری، به عدد ۲۳ در حال حاضر است. البته در شرایطی که مرکز آمار ایران آمار مربوط به تحولات قیمت و اجاره بهای مسکن در پاییز امسال را منتشر نکرده است و بنابراین آمار رسمی از متوسط اجاره بهای هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران در دسترس نیست، این اعداد از برآورد متوسط اجاره بهای ماهانه پیشنهادی هر مترمربع مسکن در شهر تهران استخراج شده است و آمار قطعی نیست.

دو پیام از برآورد P به R

با این حال، برآورد ما از نسبت قیمت به اجاره بها در شهر تهران در مقطع زمانی حاضر حاوی دو پیام مهم است. این دو پیام مهم علت این رفت و برگشت نسبت P به R را نشان می دهد. سوال مهمی که وجود دارد و پیام اول به آن پاسخ می دهد این است که چرا به رغم اینکه متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از تابستان امسال ماه به ماه با کاهش خفیف یا ثبات همراه شد و صورت نسبت P به R کاهش پیدا کرد، اما حاصل این نسبت یک واحد عددی، افزایش پیدا کرده است؟ بررسی ها نشان می دهد دلیل این موضوع می تواند این باشد که همین نوسان خفیف قیمت مسکن از نوسان اجاره بها بیشتر بوده و اجاره بها در ماه های اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار شده و افزایش آن احتمالا کمتر از نوسان قیمت مسکن بوده است. هر چند که هنوز این بازار ملتهب و سطح اجاره بها از توان طیف وسیعی از متقاضیان این بازار خارج است.

پیام دوم برآورد ما از وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن این است که اگرچه تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن شهر تهران در آذرماه نسبت به تورم نقطه به نقطه در همه ماه های سپری شده از سال جاری در این بازار کمتر بوده است، اما همین عدد ۲۳ حاصل از نسبت قیمت به اجاره بها در پایتخت، از میانگین سقف تاریخی این نسبت بالاتر است. سوال مهمی که وجود دارد این است که آیا عدد حاصل از نسبت P به R در ماه های بعد به زیر سقف تاریخی بازخواهد گشت یا این احتمال که مانند دو سال گذشته به سقف بی سابقه نزدیک به عدد ۳۰ برسد وجود دارد؟

برای پاسخ به این سوال وضعیت دو فاکتور مهم بازار مسکن یعنی قیمت مسکن واجاره بها از اهمیت اساسی برخوردار است. تا زمانی که انتظارات تورمی افزایش نیافته و ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی با تغییر محسوس افزایشی همراه نشود، می توان انتظار داشت متوسط قیمت مسکن در شهر تهران باز هم کاهش یابد. کاهش مستمر قیمت مسکن علاوه بر آنکه عدد صورت کسر نسبت P به R را کاهش می دهد، به شرط عرضه حجم مناسب فایل به بازار فروش و خروج بازار ساخت وساز از رکود، می تواند زمینه بازگشت برخی متقاضیان اخراجی به بازار خرید آپارتمان را فراهم کند.

این موضوع کاهش تقاضا در بازار اجاره را به دنبال خواهد داشت. در واقع، تقویت قدرت خرید مسکن برای کاهش جمعیت متقاضی در بازار اجاره (کاهش تعداد مستاجرها) از یکسو و رفع معضل کمبود عرضه واحد مسکونی اجاره ای به بازار از سوی دیگر، مسیر افت بیشتر تورم اجاره را تحت تاثیر قرار می دهد. برای آنکه بتوان گفت سرعت رشد اجاره بها به وضعیت نرمال نزدیک شده است تورم نقطه به نقطه اجاره باید به سطح زیر ۳۰ درصد برسد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن قیمت رهن و اجاره تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن شهر تهران اجاره بهای پیشنهادی سرعت رشد اجاره بها هزینه اجاره نشینی مسکن در شهر تهران مسکن شهر تهران اجاره بهای مسکن نشان می دهد قیمت به اجاره آذرماه امسال اجاره بها بازار اجاره تورم اجاره بازار مسکن قیمت مسکن نسبت P به R سال گذشته ۵۰ درصدی سال جاری ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۸۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.